سياسة الـ20 ساعة- معيار جديد لتجربة ضيافة عادلة في السعودية

أشاد الدكتور أحمد الشقيقي، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسياحة، بقرار وزارة السياحة السعودية المتعلق بتفعيل سياسة "العشرين ساعة" في مرافق الإقامة السياحية، واصفاً إياه بأنه إجراء حيوي نحو تنظيم أكثر دقة وتجربة إقامة عادلة ومُرضية. وأوضح في تصريحه لـ «عكاظ» أن القرار ينص بوضوح على ألا تقل الفترة الزمنية الفاصلة بين إتمام إجراءات تسجيل الدخول وموعد المغادرة عن عشرين ساعة فعلية، تُحتسب بدقة متناهية اعتباراً من لحظة وصول النزيل وحتى الموعد النهائي للمغادرة المُثبت في الحجز، مع منح الفنادق والمُنشآت السياحية فسحة من المرونة في تحديد أوقات تسجيل الدخول والخروج على نحو يُلائم طبيعة عملها التشغيلية، شريطة التقيد بالحد الأدنى المُحدد.

وأضاف الشقيقي، أن هذه الخطوة المتبصرة، تجسد اهتمام وزارة السياحة بمنح الفنادق الوقت الكافي والضروري لإعداد وتجهيز الغرف الفندقية وفقاً لأعلى وأرقى مستويات ومعايير النظافة والخدمة المتميزة، وفي الوقت نفسه، حماية حقوق النزلاء الأساسية والحفاظ عليها من أي انتقاص، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التفاصيل الدقيقة، ففي حال وصول النزيل في وقت متأخر عن الوقت المحدد لتسجيل الدخول بموجب الحجز، فإن موعد المغادرة سيظل ثابتاً ومعروفاً، وعلى سبيل المثال، في تمام الساعة 12:00 ظهراً من اليوم التالي كما هو معمول به، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص المدة الفعلية للإقامة، وهو ما قد يخلق شعوراً لدى البعض بفقدان جزء من القيمة المدفوعة مقابل الإقامة.

ويرى الشقيقي، أن النجاح المنشود لهذه السياسة الطموحة لا يتوقف فقط على النصوص القانونية واللوائح التنظيمية، بل يعتمد أيضاً على الشفافية التامة والوضوح الكامل في عرض مواعيد تسجيل الدخول والخروج قبل إتمام عملية الحجز، بالإضافة إلى تطبيق مرونة مُحكمة ومدروسة في الحالات الاستثنائية والظروف القاهرة مثل تأخر مواعيد الرحلات الجوية أو ظروف السفر الطارئة وغير المتوقعة. وأشار إلى أن هذه السياسة تمثل أداة فعالة وحقيقية تهدف إلى الارتقاء بتجربة الضيف وتحسينها على نحو ملحوظ، فمن حق السائح أن يحظى بإقامة عادلة ومنصفة ومريحة، ومن حق الفندق في المقابل أن يحافظ على جودة عملياته التشغيلية ومستوى خدماته المتميزة. وبين هذين الحقين المتوازيين، جاءت سياسة "العشرين ساعة" التي أقرتها وزارة السياحة لتضع معياراً واضحاً وإلزامياً للجميع، قد تبدو في ظاهرها خطوة بسيطة، إلا أنها تحمل في طياتها الكثير من الدلالات الهامة التي تعكس مدى نضج التجربة السياحية في المملكة العربية السعودية وطموحها في منافسة أفضل الوجهات السياحية العالمية.

وكانت وزارة السياحة قد أكدت في بيان لها، أن سياسة "العشرين ساعة" في مرافق الضيافة السياحية المنتشرة في أرجاء المملكة تضمن بشكل قاطع ألا تقل المدة الزمنية بين تسجيل الدخول والمغادرة عن عشرين ساعة فعلية، وفقاً لما يتم تحديده وتثبيته في مستند الحجز، مع احتفاظ المنشآت السياحية بحقها الكامل في اختيار المواعيد المناسبة لعملياتها التشغيلية دون المساس بحقوق النزلاء. وجددت الوزارة تأكيدها على أن وصول الضيف في وقت متأخر لا يؤثر على موعد المغادرة المحدد مسبقاً، موضحة أن الهدف الأسمى من هذه السياسة هو منح الفنادق والمُنشآت السياحية الوقت الكافي واللازم لتجهيز الغرف وفقاً لأعلى مستويات ومعايير النظافة والخدمة المتميزة.